خدماتنا

التقاضي

يتولى المكتب مباشرة مختلف القضايا المدنية والجنائية والتجارية والعقارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية، حيث يقوم بتمثيل عملائه والترافع نيابة عنهم في كافة مراحل القضية من جمع ودراسة مستندات القضية دراسة وافية ومستفيضة من كافة الجوانب الشرعية والقانونية والمالية ومصلحة العميل وبناء عليه يتم رسم الاستراتيجية الملائمة للمعالجة القضائية والمرافعة لدى المحاكم بكافة مستوياتها أو اللجان القضائية وجهات التحكيم الداخلية والخارجية بمختلف درجاتها واختصاصاتها وانتهاء بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية.

تسوية النزاعات

إن أعداد القضايا المتزايدة في المحاكم التجارية تجعل من الصعب على هذه المحاكم البت في القضايا في مدة مناسبة، وإيماناً منا بحقيقة أن الوقت في عالم الأعمال يساوي المال فإننا نتجه في الاتجاه الذي يحقق أكبر مردود لمصالح عملائنا التجارية ونلجأ إلى حل النزاعات ما أمكن بالمفاوضات الودية مع الخصوم بواسطة أمهر المفاوضين والذين يتمتعون بالخبرة الطويلة وسرعة البديهة، وإن لم تفلح هذه المفاوضات نلجأ ما أمكن إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة القانونية بين المتنازعين وذلك لتحقيق مصالح عملائنا التجارية في حل النزاعات في أقصر وقت ممكن.

الاستشارات والدراسات الشرعية والقانونية

يقدم المكتب خدماته الاستشارية الشرعية والقانونية في المجالات الجنائية والمدنية التجارية والعقارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية لوقاية عملائه عمل الوقوع في شراك الخلافات والخصومات والنزاعات والتي تستنزف الوقت والجهد والمال، كذلك يقدم المكتب خدمة إعداد الدراسات والبحوث في كافة المجالات الشرعية والنظامية والحقوقية.

تنفيذ الأحكام

يقوم المكتب بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية وأحكام التحكيم ومحاضر الصلح الصادرة من الجهات المختصة وتنفيذ جميع الأوراق التجارية والسندات التنفيذية مثل (الشيكات، السندات لأمر، الكمبيالات). واستيفاء الحقوق رضاء وقضاء سواء كانت هذه الإجراءات داخل أو خارج المملكة وسواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر

تصفية التركات

يقوم المكتب بتصفية التركات وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك من إصدار صكوك حصر الورثة وحصر وتقييم أصول التركة النقدية والعينية والعقار والأسهم وغيرها وفق المعايير المحاسبية، وجرد أصول وخصوم التركة وإدارة أصولها وإيراداتها، وتمثيل التركة في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها، وانتهاء بإجراءات القسمة وبيع التركات بالمزادات العلنية تحت إشراف القضاء ، أو قسمتها بالتراضي حسب الأنصبة الشرعية وفرزها للورثة بصكوك جديدة بشكل احترافي يتسم بالعدالة والسرعة في الإنجاز

الوصايا والأوقاف

يقوم المكتب بما له من خبرات وكفاءات بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لفرز الديون والوصايا وتوزيعها حسب الوصية، وإثبات الوقف وإقامة النظار له حسب الأنظمة الشرعية والقانونية، كما أن المكتب مستشار قانوني لمركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا.

خدمات الشركات

يقدم المكتب خدمات متنوعة للشركات بكافة أشكالها العائلية والمساهمة والمحدودة والتضامنية بكافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وتشمل هذه الخدمات :ا
تأسيس الشركة وإبرام اتفاقيات الاندماج والاستحواذ بين الشركات
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشركات أو تحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة وفق نظام الشركات ووفق متطلبات هيئة السوق المالية
استخراج جميع التراخيص والسجلات التجارية اللازمة من الجهات الحكومية المانحة بحسب اختصاصها بما في ذلك التراخيص من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح فروع للشركة داخل وخارج المملكة واستخراج جميع السجلات والتراخيص اللازمة
تسجيل عقود الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة

تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية وفقاً للأنظمة السعودية ، وكذلك متابعة تسجيلها في دول الخليج العربي والدول العربية والغربية
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية، ومكافحة الغش التجاري وتقليد المنتجات والإغراق والمنافسة غير المشروعة
تقديم الاستشارات والحلول للمسائل والإشكالات القانونية التي تواجه الشركة في أعمالها اليومية
الدعم القانوني للشركة أمام الجهات الحكومية المختلفة وما يتضمنه ذلك من إنهاء المعاملات القانونية الخاصة بالشركة
توثيق العقود والتصرفات التي يجريها عملاء المكتب وحفظها وحفظ وثائقهم الخاصة بموجب محاضر إيداع رسمية لديه
يقوم المكتب بتصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقا أو قضاء وتقييم موجوداتها وقسمتها أو بيعها سواء كان ذلك رضاء أو قضاء وشهر التصفيات على النحو المحدد قانونا